پیگیری «طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی» در مجلس

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس گفت: ما اعلام کرده‌ایم، دولت در سقف همان بودجه‌ای که برای حقوق نیروهای شرکتی وجود دارد، اقدام کند مسلما با تبدیل وضعیت این نیروها دیگر پولی به جیب دلال ها نخواهد رفت.

قدس آنلاین: احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس در گفت‌وگو با   خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مطالبه جدی بسیاری از افراد بوده و تلاش داریم تا این موضوع را از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیری کنیم، گفت: بسیاری از نیروها در قالب شرکتی سالهاست در دستگاه‌های مختلف مشغول کار کارشناسی و اداری هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حالی که سرانه مشخصی به صورت ماهانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به ازای هر کدام از آنها در بودجه تعیین شده اما قسمت قابل توجهی از این مبلغ در جیب شرکت‌هایی با نام تامین نیروی انسانی می‌رود و این به نوعی دلالی نیروی انسانی محسوب می‌شود. یعنی این شرکت‌ها در ازای معرفی یک نیروی شرکتی به طور مثال ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند.

تبدیل وضعیت شرکتی‌ها بار مالی ندارد

ارکانی تاکید کرد: نیروهای شرکتی سالهاست در دستگاه‌های مختلف مشغول به کار هستند و یک نیاز موقت برای آن دستگاه محسوب نمی‌شوند بنابراین طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بار مالی برای دولت ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: ما اعلام کرده‌ایم، دولت در سقف همان بودجه‌ای که برای حقوق نیروهای شرکتی وجود دارد، اقدام کند. مسلما با تبدیل وضعیت این نیروها دیگر پولی به جیب دلال‌ها نرفته و کل مبلغ به عنوان حقوق به نیروی کار داده می‌شود.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس با تاکید براینکه در صورت ادامه روند کار نیروهای شرکتی به شکل کنونی تنها جیب واسطه و دلال‌ها پر پول شده و دیگر نیروها انگیزه خود را برای کار از دست می‌دهند، گفت: با تصویب این طرح بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت و با قطع دست دلال‌ها، می‌توان انگیزه بسیار خوبی برای ارتقای راندمان کاری کارشناسی در کشور ایجاد کرد.

پایان پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت دلال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۸۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان